بغداد – إيجاز
ألزم مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الرابعة عشرة التي عُقدت فجر الأربعاء، الحكومة الاتحادية باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمعالجة ملف النفط وتفادي التداعيات الاقتصادية المحتملة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع التصدير وانعكاساتها على الإيرادات العامة.
ووفقاً لقرار المجلس، فإن الحكومة الاتحادية مُلزمة بإيجاد منافذ بديلة لبيع النفط الخام العراقي، بما يضمن استمرار تدفق الإيرادات وتجنّب أي آثار اقتصادية قد تؤثر على رواتب الموظفين وقوت المواطنين في عموم البلاد.
وأكد المجلس استعداده للتصويت على أي قرار أو تشريع من شأنه دعم الحكومة في تنفيذ هذه الإجراءات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة فرض الإدارة الاتحادية على جميع مفاصل إنتاج ونقل وتوزيع النفط، بما ينسجم مع الصلاحيات الدستورية.
وفي سياق متصل، ألزم مجلس النواب الحكومة بتطبيق نظام “الأسيكودا” في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، بهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتنظيم حركة التجارة والإيرادات الجمركية.
كما شدد القرار على ضرورة تضمين البرنامج الحكومي المقبل تشريع قانون النفط والغاز خلال مدة زمنية محددة، وعرضه على مجلس النواب للمضي في إقراره، باعتباره أحد أبرز الملفات المؤجلة التي تنظم العلاقة بين بغداد وأربيل في إدارة الثروة النفطية.
وفي جانب آخر، ألزم المجلس الحكومة بتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود، لتفادي ارتفاع الخزين في المصافي وضمان استمرار عملها، فضلاً عن الحد من أي شح محتمل في المشتقات النفطية.
ودعا القرار أيضاً إلى الإسراع في تأهيل الخط العراقي الممتد من كركوك مروراً بغرب الموصل وزمار وصولاً إلى فيشخابور باتجاه ميناء جيهان التركي، بوصفه أحد المسارات الحيوية لدعم قدرات التصدير وتنويع المنافذ النفطية للعراق.
