بغداد_إيجاز
أكد المحلل السياسي علي فضل الله أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تحتاج إلى خطط ورؤى واضحة وآليات تنفيذ متكاملة، مشيراً إلى أن الظروف التي يمر بها العراق والمنطقة تتطلب من الحكومة العراقية التعامل مع الملف بمرونة وحكمة وتدرج.
وقال فضل الله بتصريح لمنصة “إيجاز عراق” إن الحكومة مطالبة بأخذ طبيعة المرحلة الراهنة بنظر الاعتبار، في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة، مبيناً أن ملف حصر السلاح ليس من الملفات التي يمكن حسمها بإجراءات سريعة، وإنما يتطلب مساراً متكاملاً ومدروساً.
وأضاف أن الموعد المحدد لبدء إجراءات حصر السلاح سيكون بمثابة نقطة شروع، على أن تتولى اللجنة المنبثقة عن إدارة الدولة والإطار التنسيقي وضع خطة متكاملة، بمشاركة لجان فنية متخصصة، وصولاً إلى تنظيم السلاح والتعامل مع ملفاته المختلفة.
وأشار فضل الله إلى أن التجربة الأيرلندية يمكن أن تكون من التجارب التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة هذا الملف، لافتاً إلى أنها احتاجت إلى سنوات للوصول إلى مراحل متقدمة في عملية حصر السلاح.
وشدد على أن نجاح الحكومة في هذا الملف يرتبط بمدى قدرتها على اعتماد الحكمة والكياسة والتدرج في التعامل معه، خصوصاً أن السلاح ارتبط خلال مراحل سابقة بملفات الدفاع عن العراق، ما يجعل معالجة الملف بحاجة إلى خطوات محسوبة تضمن تحقيق هدف حصر السلاح بيد الدولة
