
حين يتحول تقييم التعليم الإلكتروني إلى مجاملة إدارية
د. أيّوب جرجيس العطيّة
وأنا أقلب استمارة تقييم أداء المعلمين، توقّفتُ عند أحد مجالاتها، فلفت انتباهي مجالُ التعليم الإلكتروني، وما يتضمنه من مؤشرات تتصل بقدرة المدرس على توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.
وقد قدمت محاضرة لزملائي المدرسين عن استعمال التعليم الإلكتروني وتوظيفه، تناولت فيها جملة من المهارات، منها: استخدام التطبيقات التعليمية، وإدارة الصفوف الافتراضية، وإنشاء المحتوى التعليمي، وتصميم الاختبارات الإلكترونية، وإعداد العروض التقديمية، وبناء الدروس التعليمية باستخدام برنامج PowerPoint، فضلاً عن توظيف الأدوات الرقمية في إثراء الدرس وتيسير عملية التعلم.
وإذا بي أكتشف، مع الأسف، أن عدداً من الزملاء لا يمتلكون الحد الأدنى من المهارات اللازمة في هذا المجال(أُمّيون فيها)، وأن المسافة بين ما تتطلبه معايير التقييم وما يمارسه بعض المدرسين فعلياً ما تزال واسعة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: أين نحن من التعليم المعاصر؟ وأين موقعنا من التحول الرقمي الذي أصبح جزءاً أساسياً من تطوير التعليم؟
غير أن المفارقة التي تستحق الوقوف عندها، وتبعث على الضحك تارة وعلى الأسى تارة أخرى، أن مدير المدرسة حين يقيّم أحد المدرسين، ويصل إلى( المجال الرابع: مجال التعليم الإلكتروني)، المكوّن من أربعة مؤشرات، لكل مؤشر أربع درجات، يمنح المدرس أربع درجات لكل مؤشر، فيحصل على ست عشرة درجة من ست عشرة، وكأن المدرس قد أتقن جميع مهارات هذا المجال وأحاط بمفرداته إحاطة كاملة…!!!
ألا يدرك المدير أن هذا التصرف لا يمثل مجرد خطأ في التقدير، بل هو إخلال بأمانة التقييم، وتضليل للمدرس قبل أن يكون تضليلاً للمؤسسة؟
أليس في ذلك غش للنفس، وخيانة للأمانة المهنية، وإساءة إلى قيمة التقييم وأهدافه؟
إن التقييم ليس عملية حسابية غايتها استكمال الخانات وجمع الدرجات، وليس مجاملة إدارية نمنح فيها العلامات إرضاءً لهذا أو ذاك؛ بل هو أداة لتشخيص الواقع، والكشف عن مواطن القوة والضعف، وتحديد الاحتياجات التدريبية، ووضع الخطط الكفيلة بتحسين الأداء.
لا درجة بلا شاهد، ولا حكم بلا دليل، ولا تطوير بلا تشخيص صادق:
ولا يقتصر هذا الخلل على مجال التعليم الإلكتروني وحده، بل بشمل سائر مجالات تقييم أداء المدرس ومؤشراتها؛ فكل مجال يتضمن مؤشرات أداء ينبغي أن يستند الحكم فيه إلى شواهد وأدلة تثبت تحقق ذلك الأداء. فلا يكفي أن نمنح المدرس درجة في مجال التخطيط للتدريس من غير الاطلاع على خططه وتحضيراته، ولا في مجال إدارة الصف من غير ملاحظة ممارساته الصفية، ولا في مجال تقويم تعلم الطلبة من غير فحص أدوات التقويم ونتائجها، ولا في مجال دعم المتعلمين من غير شواهد على ما يقدمه من متابعة ورعاية.
إن الدرجة التي لا يسندها دليل ليست تقييماً، وإنما هي انطباع شخصي أو مجاملة إدارية. ومن هنا، فإن مسؤولية المقوِّم لا تقف عند وضع الدرجة في الخانة المخصصة لها، بل تبدأ من التحقق من توافر الشواهد، وتحليلها، ومطابقتها بمؤشرات الأداء، ثم إصدار حكم مهني منصف.
فلكل مؤشر شاهد، ولكل درجة مسوّغ، ولكل حكم مهني دليل. وإلا تحولت استمارة التقييم من أداة لتحسين الأداء إلى مجرد ورقة لاستكمال الإجراءات.
رسالتي إلى كل مدير حريص على تطوير مؤسسته وتحسين مخرجاتها:
لا تمنحوا الدرجات بالمجاملة، ولا تجعلوا استمارات التقييم وثائق شكلية لا تعكس حقيقة الأداء. طالبوا زملاءكم بإتقان مهارات التعليم الإلكتروني، وهيئوا لهم فرص التدريب والتعلم، وتابعوا أثر ذلك في أدائهم، ثم امنحوا كل واحد منهم الدرجة التي يستحقها في ضوء ما يقدمه من شواهد وممارسات فعلية.
فالمدرس الذي لا يجيد إنشاء اختبار إلكتروني لا يستحق أن يحصل على درجة من يتقنه، والذي لا يستطيع إعداد درس توظيفاً للتقنيات الرقمية لا يصح أن يتساوى مع من يوظفها بكفاءة واقتدار.
إننا لا نطوّر التعليم بمنح الدرجات، وإنما نطوّره بتطوير الكفايات. ولا نصنع الجودة بتجميل الأرقام، بل بمواجهة الحقيقة والعمل على تغييرها.
فالإدارة مسؤولية وأمانة، والتقييم شهادة، والشهادة التي لا تستند إلى حقيقة ليست إنصافاً، بل إهدار لقيمة العمل التربوي.
