بغداد – إيجاز
أكد المحلل الاقتصادي دريد العنزي أن ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق يرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية، إلى جانب تأثيرات السوق السوداء، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي لا يزال محدود التأثير في تحديد مسار سعر الصرف.
وقال العنزي بتصريح خص به “ايجاز عراق“إن تجارة السوق السوداء ومحاولات استغلال ارتفاع سعر الدولار لدفع المواطنين إلى شراء العملة وتحويلها لأغراض التهريب تمثل أبرز العوامل الداخلية المؤثرة في سعر الصرف، مبيناً أن تراجع الطلب على الدولار يمكن أن يسهم في خفض سعره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحديث المتكرر عن عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب خلال الشهر الحالي تراجع بشكل ملحوظ، بعد صرف الرواتب، ما خفف الضغوط في السوق وأكد عدم وجود أزمة مالية بهذا الاتجاه.
وأشار العنزي إلى أن التزام الحكومة العراقية بالإجراءات المطلوبة من الجانب الأميركي شجع واشنطن على توسيع المجال أمام تدفق الدولار إلى العراق، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن استقرار الدولار وعودته إلى الانخفاض يرتبطان أساساً بقدرة الحكومة على السيطرة على السوق السوداء والحد من عمليات التهريب وغسل الأموال، لافتاً إلى أن الأموال المهربة لا تذهب إلى إيران وحدها، بل تتجه أيضاً إلى دول الجوار ضمن شبكات مرتبطة بالتهريب وغسل الأموال.
وختم العنزي بالقول إن استمرار الإجراءات الحكومية والتعاون مع الجانب الأميركي، إلى جانب ضبط السوق السوداء، قد يدفعان الدولار إلى التراجع وعدم مواصلة الارتفاع.
