بغداد – إيجاز

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل العلي من تداعيات التغير الحاصل في سعر الصرف، مؤكداً أن انعكاسه على أسعار المواد المستوردة، ولا سيما الغذائية، قد يكون كبيراً ومؤثراً في القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال العلي بتصريح خص به “ايجاز عراق” إن ارتفاع الأسعار لن يرتبط بسعر الصرف وحده، بل سيتزامن مع عدة عوامل، بينها ارتفاع الأسعار العالمية للسلع المستوردة، وارتفاع تكاليف النقل نتيجة إغلاق مضيق هرمز واضطرار شركات النقل إلى تغيير مساراتها، فضلاً عن الرسوم الجمركية والضرائب.

وأضاف أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 20%، عند احتسابه إلى جانب بقية العوامل، قد يدفع الزيادة في أسعار بعض المواد إلى أكثر من 50%، معتبراً أن ذلك سيمثل ضغطاً كبيراً على دخول المواطنين.

وأشار العلي إلى أن هذه التداعيات قد تسهم في تعميق حالة الركود الاقتصادي القائمة، فضلاً عن دفع شرائح واسعة من المواطنين نحو ما دون خط الفقر، لافتاً إلى أن الفئات القريبة من خط الفقر ستكون الأكثر عرضة للتضرر.

وختم العلي بالتحذير من أن القرار، إذا لم يكن مدروساً بشكل كافٍ، قد يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة، وقد يؤدي إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي وصولاً إلى احتجاجات واسعة في البلاد