بغداد – أيجاز..
أكد المحلل السياسي عبد العزيز ذياب أن الحكومة العراقية تفضّل المسار الدبلوماسي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن نجاح هذا المسار يرتبط بعوامل إقليمية ودولية تتجاوز قدرة الحكومة وحدها.
وقال ذياب بتصريح خص به “إيجاز عراق” إن ملف السلاح يرتبط بتوازنات المنطقة والصراع الأميركي–الإيراني والصراع الإسرائيلي–العربي–الإيراني، لافتاً إلى أن بعض الفصائل العراقية ترتبط بمحاور إقليمية، ما يجعل الوصول إلى اتفاق بشأن حصر السلاح أكثر تعقيداً.
وبيّن أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود تقدم في مسار الحوار، مستنداً إلى تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي، ومواقف الحكومة، إلى جانب التحركات الإيرانية الأخيرة وحراك قوى الإطار التنسيقي.
وأوضح أن حديث الحكومة عن مهلة الـ39 يوماً لا يعني توجيه مهلة مباشرة للفصائل، وإنما يرتبط بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، مؤكداً أن هذا يمنح المسار التفاوضي مساحة من المرونة.
وأشار ذياب إلى أن الموقف الإيراني الأخير يؤكد احترام طهران لأي اتفاق تتوصل إليه الحكومة العراقية مع قادة الفصائل، فيما يبقى الموقف الأميركي عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع ارتباط ملف حصر السلاح بالمطالب الأميركية والدعم المقدم للعراق.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الأطراف المختلفة، من الحكومة والفصائل وإيران والولايات المتحدة، على الوصول إلى نقاط التقاء تجعل المسار الدبلوماسي بديلاً عن أي مواجهة.
وختم بالقول إن المؤشرات الحالية تدل على وجود تقدم في الحوار، لكن لا يمكن الجزم بنجاحه، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف مدى قدرة الأطراف المتفاوضة على التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل السلاح خارج مؤسسات الدولة.
