بغداد_إيجاز
أكد المختص الأمني علي العزاوي أن الحكومة العراقية تمضي باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على تنظيم هذا الملف ضمن غطاء حكومي وقانوني، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي ويعزز سلطة المؤسسات الرسمية.
وقال العزاوي بتصريح خص به “إيجاز عراق” إن ملف حصر السلاح يعد من الملفات الوطنية المهمة، ويتطلب التعامل معه بهدوء وتدرج، بعيداً عن الاستعجال، نظراً لحساسيته وتشابك أبعاده الأمنية والسياسية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع آليات واضحة لتنفيذ هذا التوجه، بما يضمن أن تكون جميع الأسلحة تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى وقت وجهد وتفاهمات سياسية، لافتاً إلى أن أي تأخير في بعض الإجراءات لا يعني التراجع عن المبدأ أو التخلي عن البرنامج الحكومي.
وبيّن أن نجاح العملية يتطلب تعاون مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وأن الحوار يمثل المسار الأنسب لمعالجة الملفات المرتبطة بالسلاح، وصولاً إلى دولة تكون فيها القرارات الأمنية والعسكرية بيد المؤسسات الرسمية حصراً.
