بغداد – ايجاز..
رأى الباحث في الشأن الإقليمي د. مصطفى الناجي أن الجدل بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة اتسع ليشمل القوى السياسية والنخب والكفاءات وشرائح اجتماعية مختلفة، معتبراً أن طرح الملف في هذا التوقيت زاد من ضبابية المشهد السياسي والأمني في العراق.
وقال الناجي بتصريح خص به “إيجاز عراق” إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات كبرى دفعت عدداً من الأنظمة إلى تعزيز قدراتها العسكرية عبر التسليح وبناء التحالفات، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، مبيناً أن العراق ليس بعيداً عن هذه المعادلة.
وأوضح أن بعض القوى داخل الإطار التنسيقي ترى في حصر السلاح مبدأً مهماً لتعزيز وجود دولة عراقية قادرة على اتخاذ قراراتها، إلا أن الإشكالية، بحسب رأيه، تكمن في توقيت طرح الملف، خصوصاً مع تزامنه مع ضغوط ورغبات أمريكية وإسرائيلية وخليجية تتعلق بملف السلاح في العراق ولبنان.
وأضاف الناجي أن جانباً آخر من الملف يرتبط بالتكتيك السياسي، إذ تسعى بعض القوى الإطارية، وفقاً لمتابعته، إلى إطالة النقاش بشأن حصر السلاح إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل، على أمل حدوث تغييرات في موازين القوى داخل الكونغرس وتراجع مستوى الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية تجاه الفصائل المسلحة.
وأشار إلى أن بعض القوى تتعامل مع مشروع حصر السلاح وفق مبدأ «كسب الوقت»، متوقعاً أن يلعب مجلس النواب دوراً في إطالة أمد النقاش حول مشروع القانون وفقاً لتوجهات الكتل السياسية.
وخلص الناجي إلى أن مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة، بصيغته الحالية، لن ينجح في تمريره من قبل الحكومة.
