بغداد – إيجاز

علّقت الإعلامية منى سامي، على قرار هيأة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف برنامجها وفرض غرامة مالية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في الطعن بالقرار، ومشددة على رفضها لأي خطاب طائفي أو ما من شأنه الإضرار بالسلم المجتمعي.

وقالت سامي، في منشور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تحفّظها كان واضحاً خلال الحلقة محل الجدل على حديث الضيفين عصام حسين وزيدون السلماني، مبينة أنها رفضت في أكثر من مناسبة إعادة النقاش إلى أحداث عام 2006، وأكدت موقفها بشكل صريح أثناء البث.

وأضافت أن سجلها المهني الممتد عبر مئات الساعات التلفزيونية والمنشورات والتغريدات لم يتضمن أي خطاب طائفي أو ما يهدد السلم المجتمعي أو مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن مواقفها كانت دائماً داعمة للمؤسسات الوطنية.

وأكدت سامي أنها نشأت في بيئة ترفض الخطاب الطائفي، لافتة إلى أن الجمهور لا يعرف عنها انتماءً مذهبياً لأنها لم تجعل من هذا الأمر جزءاً من خطابها الإعلامي أو المهني.

وشددت على احتفاظها بحق الرد القانوني وتقديم الطعن أمام الجهات المختصة، معتبرة أن اسمها وجهودها الوطنية “أكرم من أن تُتهم بهذه الطريقة”، واصفة العقوبة بأنها “مبالغ بها” على حد تعبيرها.

وكانت هيأة الإعلام والاتصالات قد أصدرت قراراً بإيقاف البرنامج وفرض غرامة مالية على قناة الأولى على خلفية مضمون إحدى الحلقات، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين إعلاميين ومتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.