بغداد – إيجاز
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، استمرار التعاون في تضييق منافذ الهروب ولا ملاذ للفاسدين.
وأضافت، أن “ذلك جاء في إطار زيارة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة والوفد المُرافق له لإقليم كردستان، وبناءً على الدعوة التي وجَّهها رئيس هيئة نزاهة إقليم كردستان، والتي شملت لقاءاتٍ مُتعدّدةً بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مُكافحة الفساد”.
وأعربت الهيئتان، بحسب البيان، عن “تقديرهما للدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث، القضائيَّة والتشريعيَّة والتنفيذيَّة، سواءٌ على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مُستوى الإقليم، لجهود الأجهزة الرقابيَّة في مُلاحقة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المُتحصّلة منه، وفي مُقدّمتها السلطة القضائيَّة التي تُمثّلُ المظلة الدستوريَّة والقانونيَّة لإجراءات التحرّي والتحقيق والملاحقة، فضلاً عن دعم رئاسة الجمهوريَّة ورئاسة الإقليم ومُساندتهما لجهود مُؤسَّسات الدولة الرقابيَّة، بما يسهم في تمكينها من أداء مهامها باستقلاليَّة وفاعليَّة”.
وشدّدت الهيئتان على “ضرورة تكثيف الدور الردعي لمُؤسَّسات مكافحة الفساد؛ ليشمل جميع الجغرافيَّة العراقيَّة، وتذليل الإجراءات حتى لا تكون الجغرافيَّة حائلاً يمنع التنسيق أو يعيق تضافر الجهود، ونوهتا بأهميَّـة تطوير آليات التعاون في تنفيذ مُذكّرات القبض والأوامر والقرارات القضائيَّة، بما يضمن إنفاذ القانون وعدم تمكين المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإداريَّة أو الجغرافيَّة؛ للإفلات من الإجراءات القانونيَّة، والعمل بروح الفريق الواحد في مُلاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص”.
وأكدت الهيئتان، أنَّه “لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمُتحصّلات الفساد وعائداته، وأنَّ التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الحكومة الاتحاديَّة وإقليم كردستان يُمثّلُ ركناً أساسياً في تضييق منافذ الهروب وإخفاء الأموال المُتحصّلة من جرائم الفساد، وتعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائيَّة”.
وأوضح البيان، أن “الهيئتين اتفقتا على تعزيز التعاون في المجالات التدريبيَّة والتوعويَّة والوقائيَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمُساءلة”.
وبين، أن “الهيئتين تؤمنان بأنَّ تكامل الأدوار الرقابيَّة بين بغداد وأربيل، في إطار الدستور والقانون، يُعزّزُ ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطنيّ وتوفير بيئةٍ مُستقرةٍ وآمنةٍ للاستثمار، ويؤكد أنَّ حماية المال العام ومُكافحة الفساد مسؤوليَّة وطنيَّة مشتركة لا تحول دونها الحدود الإداريَّة، وأنَّ الجميع يدٌ واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب”.
