
قراءة نقدية في معايير التقييم الخارجي وأثرها في جودة التعليم وإنصاف المدارس ودعم المعلم والمتعلم
د. أيوب جرجيس العطية
مدير ثانوية معن للمتفوقين
هاتف 009647704305996
مقدمة: حين تصبح الجودة عنواناً والواقع سؤالاً:
لا يختلف اثنان على أن تقويم المؤسسات التعليمية ضرورة لا غنى عنها، وأن المدرسة، بوصفها مؤسسة تربوية وتعليمية، تحتاج إلى متابعة مستمرة ومراجعة؛ لأدائها وتشخيص لمواطن القوة والضعف فيها، وقياس لما تحققه من نتائج تعليمية وتربوية. فليس من المنطقي أن تظل المدرسة تعمل سنوات طويلة من دون مساءلة علمية أو مراجعة موضوعية لفاعلية أدائها.
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع التقييم الخارجي للمدارس، الذي يستهدف قياس جودة الأداء المدرسي، وتشخيص التحديات، وتحديد مستوى تحقق المعايير، وتقديم التوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير العملية التعليمية.
والفكرة، في أصلها، فكرة تربوية مهمة، وتتفق مع الاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات التعليمية وضمان جودتها. غير أن السؤال الذي يجب أن نطرحه: هل استطاعت الممارسة الفعلية لمشروع التقييم الخارجي أن تحقق الغاية التي أُنشئ من أجلها؟ أأصبح التقويم أداة لتطوير التعليم أم تحول، في بعض الممارسات، إلى نشاط إداري تنشغل فيه المدرسة بإعداد الأدلة والوثائق والصور أكثر من انشغالها بتحسين تعلم الطلبة..؟
إن الفرق كبير بين أن نزور المدرسة لنكتشف كيف يتعلم أبناؤها، وبين أن نزورها لنرى كيف رتبت سجلاتها، وكيف أعدت ملفاتها، وكيف هيأت نفسها لاستقبال لجنة التقييم. وهنا تبدأ المشكلة التي تستحق الوقوف عندها.
الفكرة النظرية للمشروع :
تعاونت وزارة التربية العراقية مع المجلس الثقافي البريطاني في برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي، وكان من بين مكوناته تعزيز جودة المدارس وفق معايير محددة. وقد اعتمد نموذج التقييم الخارجي خمسة مجالات رئيسة:
وتتوزع هذه المجالات، وفق ما أورده دليل التقييم الخارجي، على خمسة وعشرين معياراً واثنين وثمانين مؤشراً، وهو ما يدل على أن النموذج لا يقتصر من الناحية النظرية على البناية المدرسية أو السجلات الإدارية، بل يتناول التعليم والتعلم ورعاية الطلبة ونتائجهم وعلاقة المدرسة بالمجتمع .
ومن الإنصاف الإقرار بأن وجود معايير موحدة يمكن أن يساعد في ضبط الأداء، وتحديد المسؤوليات، والحد من الأحكام الشخصية، وإتاحة الفرصة أمام المدرسة لمعرفة موقعها من متطلبات الجودة. لكن وجود المعايير لا يعني بالضرورة تحقق الجودة، كما أن امتلاك المدرسة دليلاً إجرائياً لا يعني أن جميع مؤشرات ذلك الدليل قد تحولت إلى ممارسات حقيقية داخل الصفوف.
فالمعيار شيء، وتطبيقه شيء آخر، والنتيجة التي يتركها في تعلم الطالب شيء ثالث. وهذا التمييز أساس أي مراجعة علمية للمشروع.
تأثيل المشروع: التقييم الخارجي ممارسة عالمية:
قد يقول قائل: إن التقييم الخارجي ليس تجربة عراقية خاصة، بل هو ممارسة معمول بها في أنظمة تعليمية كثيرة. وهذا صحيح. لكن الاستشهاد بالتجارب الدولية يجب أن يكون استشهاداً بمنظومة العمل كاملة، لا بمجرد استعارة نموذج أو استمارة أو معايير.
فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد أن تقويم المدارس يجب أن يخدم غايتين متكاملتين: المساءلة عن مستوى الأداء وجودة التعليم، وتحسين أداء المدرسة وتطوير عمليات التعليم والتعلم.
وتوضح المنظمة أن نشر تقارير التقييم قد يؤدي أحياناً إلى الإفراط في الاستعداد للزيارة أو التركيز على مؤشرات محدودة، ولذلك يجب أن تركز أطر التقييم على جودة العمليات التعليمية، وأن تراعي اختلاف ظروف المدارس وخصائص طلبتها (OECD, 2019).
ويقدم تقرير المنظمة عن نظام التقييم في جورجيا مثالاً على أهمية الجمع بين مراجعة الوثائق ومشاهدة الدروس ومقابلة المعلمين والطلبة والأسر، فضلاً عن ضرورة توفير الدعم اللاحق للمدارس التي تحتاج إلى التحسين.
كما يؤكد التقرير أهمية أن تتحول نتائج التقييم الذاتي والخارجي إلى خطط تطوير فعلية، وأن تكون هناك جهة تقدم المساندة الفنية للمدارس في تنفيذ تلك الخطط (Li et al., 2019).
إذن، القضية ليست في وجود لجنة خارجية أو غيابها، وإنما في فلسفة عملها، وطبيعة الأدلة التي تعتمدها، ومدى استقلال أحكامها، وما تقدمه للمدرسة بعد انتهاء الزيارة. فلا يصحُّ أن ننقل الإجراءات ونترك الشروط التي تمنحها فاعليتها.
الدراسات العراقية عن واقع التقييم الخارجي:
إن نقد المشروع لا ينبغي أن يبقى في حدود الانطباعات الشخصية أو الشكاوى الميدانية، بل يستند إلى ما توصلت إليه البحوث العلمية التي تناولت التجربة العراقية.
وفي هذا السياق تبرز دراسة مهمة بعنوان: «واقع عملية التقييم الخارجي ودوره في تطوير أداء المدارس من وجهة نظر المشرفين التربويين»، للباحث مهند حسين علي، المنشورة في مجلة القادسية للآداب والعلوم التربوية، المجلد الخامس والعشرين، العدد الأول، الجزء الثالث، سنة 2025، الصفحات 317–343.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت المقابلة شبه المنظمة، وشملت عينة من عشرة مشرفين تربويين واختصاصيين تلقوا تدريباً على التقييم الخارجي من خلال التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية، وكانوا يعملون في مديريات الكرخ والرصافة في بغداد. وقد تناولت الدراسة واقع التجربة خلال العام الدراسي 2022–2023 (علي، 2025، ص. 318، 325–326)، وتوصلت الدراسة إلى نتائج تستحق التأمل، من أبرزها:
ومع ذلك، ومن باب الدقة العلمية، ينبغي التنبيه إلى أن الدراسة اعتمدت عينة نوعية محدودة من عشرة مشرفين في بغداد، ولذلك لا يصح تعميم نتائجها إحصائياً على جميع مدارس العراق، لكنها تظل مؤشراً بحثياً عراقياً يستحق التوسع في دراسته والتحقق منه بعينات أوسع تشمل المديرين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور.
إن ما تكشفه الدراسة أن التشخيص وحده لا يصنع التطوير، وأن التقرير الذي لا تتبعه إجراءات معالجة وتمويل ومتابعة قد يتحول إلى وثيقة محفوظة في الأرشيف.
مشكلات في معايير التقييم:
أولاً: نقوّم المدرسة بما تمتلكه أم بما تحققه؟
من أبرز الإشكالات التي يجب مناقشتها في تطبيق التقييم الخارجي الخلط بين البيئة المادية للمدرسة وبين جودة العملية التعليمية فيها.
لا شك أن البناية المدرسية النظيفة والآمنة، والصفوف المناسبة، والإنارة والتهوية، والمختبرات والمرافق الصحية، كلها عناصر أساسية في توفير بيئة تعليمية سليمة. ولا يمكن التقليل من أهميتها، لأن الطالب والمعلم يحتاجان إلى مكان يحفظ كرامتهما ويوفر شروط التعلم.
لكن المشكلة تظهر حين تتحول هذه العناصر من متطلبات مساعدة على التعلم إلى مؤشرات طاغية في الحكم على كفاءة المدرسة، أو حين يُحمّل مدير المدرسة مسؤولية أوجه قصور لا يمتلك صلاحية معالجتها أو الموارد اللازمة لتجاوزها.
لنتصور مدرستين:
وقد تمتلك المدرسة الثانية إدارة فاعلة، ومعلمين أكفَاء، وبرامج تربوية جادة، وطلبة يحققون تقدماً علمياً ملحوظاً قياساً إلى نقطة انطلاقهم وظروفهم الاجتماعية والتعليمية. فهل يصح أن تكون المدرسة الأولى في موقع متقدم لمجرد تفوقها في الموارد المادية، بينما تتراجع المدرسة الثانية بسبب ظروف لم تكن لها يد في صنعها؟
إن العدالة في التقييم لا تعني تجاهل الفروق بين المدارس، بل تعني أخذ تلك الفروق في الحسبان. وليس من العدل أن نحاسب المدرسة على ما لم نوفره لها، ثم نطالبها بتحقيق النتائج نفسها التي تحققها مدرسة تمتلك إمكانات مختلفة.
ومن هنا وجب التمييز بين مؤشرات تتعلق بمسؤولية إدارة المدرسة، مثل تنظيم العمل وتوزيع المهام ومتابعة التدريس واستثمار الموارد المتاحة، ومؤشرات تتعلق بمسؤولية الجهات العليا، مثل بناء الصفوف وتوفير المختبرات ومعالجة الاكتظاظ وتوزيع الملاكات وإجراء الصيانة.
فهل تتحول مسؤولية المؤسسة التي تملك القرار والتمويل إلى عبء على إدارة المدرسة التي لا تملك سوى المطالبة والمخاطبة والانتظار.؟
ويتفق هذا التوجه مع ما تؤكد عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ضرورة مراعاة السياق الاجتماعي والاقتصادي وخصائص الطلبة عند تفسير نتائج المدارس؛ لأن المقارنة المجردة بين النتائج قد تفضي إلى أحكام غير منصفة بحق المدارس التي تخدم فئات أقل حظاً (OECD, 2019).
ثانيا: الطالب هو المعيار الحقيقي :
إذا كانت المدرسة مؤسسة تعليمية، فإن السؤال الجوهري: هو: ماذا تعلم الطالب؟ وما المهارات التي اكتسبها؟ وما مقدار التطور الذي حققه خلال العام الدراسي؟
إن جودة المدرسة لا تُقاس بما هو موجود في جدرانها فقط، بل بما يحدث داخل صفوفها، وبما يخرج به الطالب من معرفة ومهارة وقيمة واتجاه.
ومن هنا ينبغي أن يحتل مستوى الطلبة وتقدمهم التعليمي موقعاً مركزياً في عملية التقييم، لا أن يكون مجرد فقرة من فقرات تقرير طويل. ومن الضروري أن يتضمن التقييم الحقيقي ما يأتي:
ومن الخطأ أن نكتفي بالنظر إلى الدرجات النهائية؛ فالدرجة وحدها لا تكشف بالضرورة حقيقة التعلم، وقد يحصل الطالب على درجة مرتفعة من دون أن يمتلك القدرة على توظيف ما تعلمه في مواقف جديدة.
كما أن المدرسة التي تستقبل طلبة بمستويات أولية متواضعة، ثم تحقق تقدماً حقيقياً في أدائهم، ينبغي أن يظهر هذا التقدم في نتائج التقييم.
إننا بحاجة إلى الانتقال من سؤال: كم حصل الطالب من درجة؟ إلى سؤال أكثر عمقاً: ماذا أصبح الطالب قادراً على أن يعرف ويفعل ويفكر؟ وهذا هو جوهر التقويم التربوي الذي ينبغي أن تتجه إليه مؤسساتنا التعليمية.
ثالثا: زيارة المدرسة في مدة محدودة… أ تكفي للحكم على عام دراسي كامل؟
من القضايا التي تستحق المراجعة مسألة المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التقييم الخارجي، ومدى تناسبها مع حجم المدرسة وتنوع أنشطتها وفعالياتها.
فالمدرسة ليست مؤسسة جامدة يمكن التعرف إلى حقيقة أدائها بمجرد المرور في ممراتها، أو الاطلاع على مجموعة من سجلاتها، أو الجلوس مع إدارتها ساعات محدودة.
إنها مؤسسة حية تتغير ممارساتها من يوم إلى آخر، وتتفاوت مستويات طلبتها، وتختلف طرائق تدريس معلميها، وتتباين ظروفها التعليمية والتربوية.والحكم على مؤسسة تعليمية ينبغي أن يستند إلى أدلة تراكمية، لا إلى انطباع آني.
ومن المهم هنا توضيح أن الدراسة العراقية التي تناولت آلية التقييم الخارجي أشارت إلى أن الزيارة المعتمدة تستغرق ثلاثة أيام، وتقوم بها لجنة مؤلفة من ثلاثة مشرفين تربويين واختصاصيين، وليس يوماً واحداً (علي، 2025، ص. 318). ومن ثم فإن الاعتراض ينبغي ألا يُوجَّه إلى المدة الرسمية من دون تحقق، بل إلى مدى كفاية المعاينة الفعلية، وإلى احتمال اختزال الحكم في زيارة قصيرة لا تسمح بالاطلاع على مختلف جوانب الأداء.
فكيف يمكن للجنة أن تحكم على جودة التعليم في عشرات الصفوف، وعلى أداء عشرات المعلمين، وعلى مستويات مئات الطلبة، من دون مشاهدة عينات كافية من الدروس والممارسات التعليمية؟ وكيف يمكنها أن تميز بين أداء المدرسة المستقر وبين استعداد استثنائي جرى تنظيمه لأيام الزيارة؟
إن تقويم العام الدراسي يحتاج إلى متابعة العام الدراسي، ولا يصح أن تتحول أيام الزيارة إلى بديل عن شهور العمل.
والأهم أن يكون التقرير مبنياً على أدلة متعددة، منها:
فالتقييم العادل لا يكتفي بمشاهدة ما تقدمه المدرسة أمام اللجنة، بل يبحث في حقيقة ما أنجزته طوال العام.
رابعا: حين يتحول المعلم من مربٍّ إلى موظف ملفات:
لعل هذه النقطة من أخطر الإشكالات التي ينبغي التنبه إليها؛ لأنها تمس جوهر العملية التعليمية.
فالمعلم في الأصل مربٍّ، ومخطط للتعلم، وموجه لسلوك الطلبة، ومصمم للأنشطة التعليمية، ومتابع لنموهم المعرفي والمهاري والقيمي.وهو يحتاج إلى الوقت والجهد الذهني والاستعداد النفسي ليؤدي رسالته على الوجه المطلوب.
لكن حين تتضخم المتطلبات الورقية، وتتكاثر الملفات والسجلات، ويصبح الاهتمام منصباً على إعداد الأدلة والصور والشواهد، قد يجد المعلم نفسه منشغلاً بإثبات أنه يعمل أكثر من انشغاله بالعمل ذاته.
وهنا يحدث الانحراف في الأولويات. فبدلاً من أن يقضي المعلم وقتاً أطول في إعداد درس نوعي، أو قراءة بحث تربوي، أو متابعة طالب ضعيف، أو تطوير وسيلة تعليمية، يضطر إلى تخصيص جانب من وقته لتجهيز وثائق قد لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يحدث في غرفة الصف. ولا نعني بذلك أن التوثيق غير ضروري؛ فالتوثيق العلمي جزء من ضمان الجودة، لكننا نرفض أن يتحول من وسيلة لإثبات العمل إلى عمل بديل عن العمل.
هناك فرق بين أن نوثق ممارسة تعليمية ناجحة حدثت بالفعل، وبين أن نصنع نشاطاً أو صورة أو ملفاً لأن اللجنة ستزور المدرسة.
وهناك فرق بين أن يكون السجل مرآة للعمل المدرسي، وبين أن يصبح العمل المدرسي تابعاً للسجل. فالمدرسة لا تُنشأ لإنتاج الملفات، والمعلم لا يُعيّن لترتيب الأوراق، وإنما أُنشئت المدرسة لتعليم الإنسان وبناء شخصيته.
وهذا التخوف ليس بعيداً عن الأدبيات الدولية؛ فقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نشر تقارير التقييم قد يؤدي أحياناً إلى تشويه بعض الممارسات المدرسية، ومنها الإفراط في التركيز على الاستعداد للتقييم أو الانشغال بنتائج القياس على حساب جوهر التعلم، ولذلك ينبغي أن تركز أطر التقييم على جودة الممارسات التعليمية ورؤية شاملة للتعلم (OECD, 2019).
وإذا كان مشروع التقييم الخارجي يريد تعزيز جودة التعليم، فمن الضروري أن يراجع حجم المتطلبات التوثيقية، وأن يدمج السجلات المتشابهة، وأن يستثمر التحول الرقمي في تقليل الأعمال الروتينية.
والسؤال المهم: هل زادت متطلباتكم من الوقت الذي يقضيه المعلم في التعليم، أم استهلكت جزءاً من وقته في الإجراءات الإدارية؟
خامسا: العدالة في التقييم:
إن توحيد معايير التقييم أمر مطلوب، لكنه لا يعني تجاهل اختلاف الظروف التي تعمل فيها المدارس، فمدرسة تقع في مركز مدينة وتتمتع بخدمات متكاملة ليست كمدرسة تقع في منطقة ريفية أو أطراف مدينة، ومدرسة تمتلك ملاكاً تدريسياً مكتملاً ليست كمدرسة تعاني نقصاً في بعض الاختصاصات، ومدرسة تعمل بدوام واحد ليست كمدرسة تتقاسم بنايتها مع مدرسة أخرى. والعدالة هنا لا تعني إعفاء المدارس من المعايير، بل تعني تطبيق المعايير بطريقة تراعي السياق والإمكانات والفرص المتاحة.
ومن المهم أن نميز بين ثلاثة أمور:
فإذا لم نميز بين هذه الجوانب، فقد نعاقب المدرسة التي تبذل جهداً كبيراً في ظروف صعبة، ونمنح الأفضلية لمدرسة تمتلك إمكانات مادية أكبر.
إن المطلوب ليس تخفيض معايير الجودة، وإنما تحقيق تكافؤ الفرص في تطبيقها.
سادسا: أين تذهب نتائج التقييم؟ ولماذا لا تتحول التقارير إلى مشروعات تطوير..؟
من المفترض أن يكون التقرير الخارجي بداية مرحلة جديدة في حياة المدرسة، وليس نهاية مهمة اللجنة، فإذا كشفت اللجنة أن المدرسة تعاني نقصاً في الصفوف، أو تحتاج إلى مختبر، أو تعاني اكتظاظاً، أو نقصاً في الملاكات التدريسية، فإن الواجب المؤسسي يقتضي أن تتحول هذه الملاحظات إلى قرارات وخطط معالجة.
أما أن تسجل اللجنة الملاحظات، وتحدد مستويات المدرسة، وترفع التقرير إلى الجهات المعنية، ثم تظل المدرسة تواجه المشكلات نفسها، فإننا نكون قد مارسنا التشخيص دون العلاج.
وهنا تبرز مسؤولية وزارة التربية والمديريات العامة للتربية وأقسامها المختصة، فليس من المنطقي أن نطلب من مدير المدرسة معالجة مشكلة تحتاج إلى تخصيص مالي، أو بناء صفوف، أو تعيين ملاكات، أو إجراء صيانة إنشائية، ثم نحاسبه على استمرار المشكلة.
والأكثر أهمية أن تُنشأ آلية لمتابعة التوصيات، بحيث يكون لكل ملاحظة:
1-جهة مسؤولة عن المعالجة. 2-مدة زمنية محددة للتنفيذ. 3-تخصيص مالي عند الحاجة. 4-مؤشر لقياس الإنجاز. 5-متابعة لاحقة للتحقق من المعالجة.
وبذلك يتحول التقرير من وثيقة وصفية إلى أداة إدارية وتربوية فاعلة.
سابعا: الأجدى توجيه الموارد إم دعم المدارس؟
من القضايا التي تستحق النقاش أيضاً كلفة المشروع وما يترتب عليه من نفقات بشرية وإدارية ولوجستية وتدريبية.
ولا أقصد بذلك الاعتراض على إنفاق المال على ضمان الجودة؛ فالجودة نفسها تحتاج إلى موارد، والتقييم المهني يحتاج إلى خبراء وتدريب وأدوات ووقت. لكن السؤال الاقتصادي والتربوي هو: ما العائد الذي يحققه هذا الإنفاق؟ وهل يتناسب مع حجم التحسن الذي يطرأ على المدارس؟
فإذا كانت المدرسة تعاني نقصاً في الصفوف، أو افتقاراً إلى المختبرات، أو نقصاً في المعلمين، أو تهالكاً في مرافقها الصحية، فإن تخصيص الموارد لمعالجة هذه الاحتياجات قد يترك أثراً مباشراً في حياة الطلبة اليومية.
وليس المقصود المفاضلة المطلقة بين التقييم والبناء؛ فكلاهما ضروري، ولكن الأولوية ينبغي أن تُحدد بحسب طبيعة الاحتياج، ودرجة خطورته، والعائد التعليمي المتوقع.
فإذا ذكر تقرير التقييم الخارجي عشرات المدارس التي تحتاج إلى صيانة، أو تعاني نقصاً في الصفوف والملاكات، أليس من الأولى أن تكون هناك موازنة مرتبطة بهذه النتائج، بحيث تتحول عملية التقييم إلى مدخل لتوزيع الموارد وفق الحاجات الفعلية؟
إننا بحاجة إلى الانتقال من ثقافة السؤال: كيف حصلت المدرسة على هذا المستوى؟ إلى ثقافة السؤال الآخر: ماذا سنقدم لهذه المدرسة حتى تتحسن؟
فلا يكفي أن نقول لمدرسة إنها بحاجة إلى تحسين كبير، بل ينبغي أن نجيب عن سؤالها المشروع: من سيساعدها على التحسين؟ وكيف؟ ومتى؟
ثامنا: التحديات الميدانية للتقييم الخارجي:
يمكن تصنيف أبرز التحديات الميدانية للتقييم الخارجي إلى عدة محاور رئيسية:
1. التحديات البشرية والمهنية:
2. التحديات النفسية والتنظيمية (ثقافة التقييم):
3. التحديات التقنية والإجرائية:
4. تحديات استمرارية الأثر (التغذية الراجعة) ضعف آليات المتابعة اللاحقة: ينتهي دور فريق التقييم الخارجي غالباً بكتابة التقرير، دون وجود آليات إلزامية أو دعم مالي وفني واضح لمساعدة المدرسة على تنفيذ “خطة التحسين” المقترحة، مما يجعل التقييم هدفاً بحد ذاته بدلاً من أن يكون وسيلة للتطوير. (موثق في بحوث تقييم أثر برامج الجودة).
الخاتمة:
مقترحات: نحو مشروع تقييم خارجي أكثر عدالة وفاعلية:
إن مراجعة المشروع لا تستلزم إلغاءه، بل تستلزم تطويره وإعادة ترتيب أولوياته، بحيث يصبح وسيلة حقيقية لتحسين التعليم، لا مجرد إجراء إداري دوري. وأقترح في هذا السياق جملة من الإجراءات:
المصادر والمراجع:
