بغداد – إيجاز
حذّر المحلل الاقتصادي أحمد عبد ربه من تداعيات عدم تمرير الموازنة العامة، مؤكداً أن استمرار تأخير إقرارها قد يدفع الاقتصاد العراقي نحو مزيد من الانكماش، ويعرقل إطلاق المشاريع الجديدة والخطط التنموية، رغم استمرار صرف رواتب الموظفين وفق الآليات المعتمدة.
وقال عبد ربه بتصريح خص به “إيجاز عراق” إن الحكومة تسعى إلى تمرير الموازنة قبل بداية العام المقبل، بما يمنح مجلس النواب الوقت الكافي لمناقشتها والتصويت عليها، ويفتح المجال أمام إطلاق المشاريع والبرامج الحكومية الجديدة.
وأضاف أن الموازنة المرتقبة قد تشهد توجهاً نحو اعتماد موازنة البرامج والأداء، التي تمثل تحولاً في آليات إعداد الموازنة العامة، من خلال ربط الإنفاق الحكومي بالبرامج والأهداف والنتائج المتحققة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء سيكون من أبرز القطاعات التي ستحظى بالاهتمام ضمن التوجهات الجديدة، مشيراً إلى أن التركيز على إصلاح هذا القطاع بصورة تدريجية، إلى جانب تحديد أولويات سنوية لبقية القطاعات، قد يساهم في إحداث إصلاحات هيكلية مهمة.
وختم عبد ربه بالقول إن نجاح هذه التوجهات يبقى مرهوناً بحسن تنفيذ الموازنة، وتحويل البرامج والخطط المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على أداء المؤسسات الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
