بغداد – إيجاز
حذّر المحلل الاقتصادي أحمد الأنصاري من التداعيات السلبية لعدم تمرير الموازنة العامة في العراق، مؤكداً أن تأخر إقرارها ينعكس على أداء المؤسسات الحكومية، ويعرقل تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الاستثمارية والخدمية.
وأوضح الأنصاري بتصريح خص به “إيجاز عراق” أن تأخر إقرار الموازنة يحدّ من قدرة الحكومة على التخطيط المالي وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلاً عن تأخير إنجاز مشاريع البنية التحتية ومستحقات المقاولين والشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع فرص العمل وانخفاض النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإيرادات والنفقات الحكومية يؤثر سلباً في ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية العراقية، ولا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تداعيات عدم تمرير الموازنة قد تمتد إلى مستوى الخدمات العامة وقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، بما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الأنصاري على ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة، لضمان استقرار السياسة المالية واستمرار الإنفاق الحكومي، ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد
