
بغداد – إيجاز
أكد المحلل الاقتصادي وهبي الخفاف أن التعيينات الحكومية المقترحة ضمن موازنة عام 2027 يمكن أن تسهم في توفير مصادر دخل لآلاف الأسر وتحسين مستوى الخدمات، شريطة توجيهها نحو سدّ النقص الفعلي في مؤسسات الدولة، بعيداً عن التوسع غير المدروس في الإنفاق العام.
وأوضح الخفاف أن التوجيه الحكومي المعلن في 24 تشرين الأول يتضمن مسارين منفصلين، الأول تثبيت أكثر من 500 ألف من المتعاقدين والأجراء العاملين حالياً، والثاني استحداث 120 ألف فرصة عمل حكومية جديدة بصفة عقد، مبيناً أن تنفيذ هذه الأعداد يبقى مرهوناً بما ستقرّه الموازنة من تخصيصات مالية.
وأشار إلى أن تثبيت العاملين الحاليين يوفر لهم الاستقرار الوظيفي، لكنه يتطلب احتساب الالتزامات المالية المترتبة عليه، بما يشمل الرواتب والمخصصات والاستحقاقات التقاعدية، فيما قد تسهم العقود الجديدة في تنشيط الأسواق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، لكنها في المقابل تضيف أعباء مالية متكررة على الموازنة، في ظل اعتماد الإيرادات العامة بدرجة كبيرة على النفط.
وحذّر الخفاف من أن أي تراجع في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية، قد يقلص قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستثمارية وقطاعات الكهرباء والبنية التحتية، وهي قطاعات أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل.
وأضاف أن معالجة أزمة التشغيل لا ينبغي أن تقتصر على التعيينات الحكومية، داعياً إلى إدراج دعم القطاع الخاص ضمن سياسة التشغيل في موازنة 2027، من خلال إطلاق برنامج لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر وظائف مسجلة في الضمان الاجتماعي، إلى جانب تطوير برامج التدريب المهني بالتعاون مع الغرف التجارية والشركات.
وشدد على أهمية تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بما يوفر الحماية والاستقرار للعاملين في القطاع الخاص ويعزز ثقة الشباب بالعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
وختم الخفاف بالتأكيد على ضرورة أن تتضمن موازنة 2027 كشفاً واضحاً عن كلفة تثبيت المتعاقدين واستحداث العقود الجديدة، مع توجيه التعيينات إلى مواقع الحاجة الفعلية، ووضع أهداف محددة لعدد فرص العمل التي يمكن توفيرها عبر القطاع الخاص.